بيان صحفي صادر عن مجلس جامعة الأقصى حول البيان الصحفي الذي صدر من وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله بشأن إعفاء طلبة جامعة الأقصى من الرسوم الدراسية للفصل الثاني من العام الأكاديمي .
وبعد الاطلاع على نص هذا البيان في الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإننا في مجلس جامعة الأقصى نوضح التالي:
إن مجلس الجامعة يرحب بكل قرار يخدم مصالح الطلبة في جامعة الأقصى أو غيرها من المؤسسات الحكومية والعامة في فلسطين، ولكن المستهجن أن القرار جاء خاصاً بإعفاء طلبة جامعة الأقصى دون غيرهم من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والعامة في المحافظات الشمالية والجنوبية، والمعروف للجميع أن الرسوم الدراسية في جامعة الأقصى هي الأقل من بين الجامعات في الوطن كافة، والجامعة راعت على مدار السنوات الماضية ظروف الحصار الجاثم على أبناء قطاع غزة، ولديها برنامج البحث الاجتماعي الذي يعالج كل حالة حسب ظروفها الاقتصادية، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب.
والغريب في الأمر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة متتالية من القرارات التي أصدرتها الوزارة في رام الله والتي طالت أشياء كثيرة في الجامعة بدءاً بمنصب القائم بالأعمال، والتهديد بمنع الاجتماعات على مستوى مجلس الجامعة والكليات والأقسام، وحرمان طلبة الجامعة من الانتفاع من صندوق إقراض الطالب ثم وصولا إلى قطع رواتب أعضاء مجلس الجامعة وبعض الإداريين، بدون أي وجه حق ترتكز عليه هذه القرارات، ومخالفتها لقانون الخدمة العامة الذي يكفل للموظف حقه المالي والإداري تحت طائلة القانون.
عجبا من وزارة تحرم الطالب من صندوق إقراض الطالب،وفي نفس الوقت تطالب بإعفاء الطالب، أليس هذا تناقض يفضح مثل هذه السياسة الباطلة تجاه جامعة الأقصى، والتي لا هدف لها إلا ضرب المسيرة التعليمية التي لا تخدم إلا سياسية المحتل.
يجب أن يعرف الطلبة وعوائلهم وكل المجتمع الفلسطيني أن المقصود من ذلك هو خلق أزمة فوق الأزمة الموجودة التي صنعتها عندما سدت كل الأفق أمام أ. د على أبو زهري وجعلته يقدم استقالته بعد مرور ثلاثة شهور على تعينه رئيسا للجامعة، كما أنها تجاوزت النظام الأساسي للجامعة بتكليفها قائما بأعمال رئيس الجامعة بالرغم من وجود نائب أول في الجامعة.ونتسأل أين العطف الذي نزل مرة واحدة على الوزارة لكي تعفي الطلاب وفي نفس الوقت تصادر أموال الجامعة في البنوك قبل القرار بأسبوع واحد.
نكرر نحن مع كل ما هو في مصلحة الطالب ولكن عندما تقوم الوزارة بتخصيص ميزانية للجامعة لكي تستطيع تسديد النفقات التشغيلية لها، ومع كل ما يوفر للطالب بيئية تعليمية جيدة حتى تخرج مخرجات جيدة، لا أن تحرم الجامعة من النفقات وتقطع رواتب العاملين وتمنع الاجتماعات.
إن خلق الأزمات وعوامل الضغط التي تمارس الآن من خلال هذه القرارات لا تحل مشكلة الجامعة، إنما تعمق الخلافات وتقوض فرص الوصول إلى حل للخلافات المفروضة على الجامعة. وكان الأولى بالوزارة أن تقوم بتخفيض الرسوم الدراسية عن الطلبة في فلسطين عامة، والتي تصل في بعض الجامعات إلى المائة دينار، ناهيك عن قيمة الكرسي الجامعي التي تصل إلى العشرة آلاف دولار.
والتساؤل الذي يثير الاهتمام هو: لماذا ينحصر مستوى التخاطب كما يقول البيان الصحفي بين الوكيل ورئيس مجلس الأمناء؟فأين معالي الوزير الذي يغض الطرف عن وكيله الذي أخذ على عاتقه تدمير أكبر مؤسسة جامعية حكومية في فلسطين يوجد بها أكثر من ألف موظف، وخمسة وعشرون طالبا وطالبة، والمعروف عنها أنها جامعة الفقراء.
واستنادا إلى ماسبق فإننا في مجلس جامعة الأقصى نؤكد مايلي:
1. جامعة الأقصى إرث وطني وحضاري للكل الفلسطيني،والكل مدعو إلى حمايته والدفاع عنه.
2. لسنا ضد أي إعفاءات تخفف الأعباء عن كاهل الطلبة وعوائلهم.
3. إن قرار الإعفاء ملزم للوزارة في رام الله بتوفير كافة المصروفات التشغيلية والتي بدونها لا تقوم العملية الأكاديمية ولا الإدارية، ولا يتم توفير بيئة تعليمة جيدة للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.
4. ندعو كافة الأخوة العاملين في الجامعة للارتقاء إلى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار وراء الأهواء التي لاتخدم إلا المتربصين بالجامعة.
5. ندعو الوزارة في رام الله، ومجلس أمناء الجامعة، والقوى الوطنية والإسلامية، وكل الشرفاء في هذا الوطن، والذين يهمهم تقدم وتطور شعبهم أن يعملوا على وقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق الجامعة والعاملين والطلبة من قبل الوزارة في رام الله حمايةً للجامعة وحفاظاً على المسيرة التعليمية.
مجلس جامعة الأقصى
صدر بتاريخ: 05/01/2015
